از ثروت انرژی تا سفره مردم هرمزگان؛ مهار تورم با تولید، اشتغال و عبور از خام‌فروشی
به گزارش پایش جنوب، مهار تورم، به‌ویژه در کالاهای اساسی، ضرورتی ملی است؛ بااین‌حال، تحقق آن صرفاً با اعلام قیمت یا اجرای طرح‌های مقطعی امکان‌پذیر نیست. حتی اگر هدف، رساندن تورم اقلام ضروری به صفر باشد، پایداری چنین وضعیتی به تأمین مستمر کالا، منابع مالی غیرتورمی، کاهش هزینه تولید و توزیع و نظارت مؤثر نیاز دارد. تجربه هر طرح تثبیت قیمت نیز زمانی قابلیت گسترش دارد که نتایج، هزینه‌ها و منابع تأمین آن شفاف و قابل ارزیابی باشد.
هرمزگان می‌تواند در این مسیر، فراتر از یک مصرف‌کننده سیاست‌های ملی عمل کند. توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره ارزش، فرصتی است تا به‌جای فروش مواد خام، سهم بیشتری از ارزش افزوده در اقتصاد استان باقی بماند. تولید فرآورده‌ها، مواد اولیه و کالاهای موردنیاز صنایع داخلی، در صورت برخورداری از توجیه اقتصادی و بازار فروش، هم وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد و هم زمینه اشتغال تخصصی و رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراهم می‌کند.
این رویکرد در شرایط تشدید تحریم‌ها اهمیت بیشتری دارد. تنوع‌بخشی به محصولات و بازارهای صادراتی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش دهد؛ هرچند توسعه صنایع پایین‌دستی نیز بدون تأمین فناوری، سرمایه، انرژی پایدار و مسیرهای مطمئن مبادلات مالی و تجاری، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. بنابراین، عبور از خام‌فروشی باید یک برنامه اجرایی باشد، نه صرفاً شعاری تکرارشونده.
البته افزایش تولید صنعتی به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود سفره مردم نیست. پیوند صنایع بزرگ با اقتصاد محلی باید تقویت شود: خرید از تأمین‌کنندگان بومیِ واجد صلاحیت، آموزش و جذب نیروی انسانی استان، حمایت از کسب‌وکارهای مکمل و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی، از مسیرهای تبدیل ثروت انرژی به رفاه اجتماعی است. توسعه صنعتی نیز باید با رعایت الزامات محیط‌زیستی و محدودیت منابع آب همراه باشد تا هزینه آن بر دوش مردم و نسل‌های آینده قرار نگیرد.
در کنار این اقدامات، کاهش فشار قیمت کالاهای اساسی در هرمزگان به برنامه‌ای مشخص برای اصلاح شبکه توزیع نیاز دارد. توسعه سردخانه‌ها و انبارهای استاندارد، کاهش ضایعات، تقویت حمل‌ونقل، کوتاه‌کردن فاصله تولیدکننده تا مصرف‌کننده و نظارت بر بازار می‌تواند هزینه نهایی کالا را کاهش دهد. حمایت معیشتی هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد نیز باید مکمل این سیاست‌ها باشد؛ نه جایگزین اصلاح ساختار تولید و توزیع.
اگر درآمدهای نفتی بیش از برآورد بودجه محقق شود، نحوه مصرف این منابع تعیین‌کننده خواهد بود. درآمد بیشتر، بدون انضباط مالی و برنامه‌ریزی، الزاماً به تورم کمتر منجر نمی‌شود. اولویت باید تأمین پایدار نیازهای ضروری، تکمیل پروژه‌های مولد و جلوگیری از تعهدات هزینه‌ای ناپایدار باشد. همچنین، افزایش قیمت جهانی نفت لزوماً به معنای افزایش متناسب منابع قابل‌دسترس نیست؛ میزان فروش، هزینه مبادله و امکان وصول درآمدها نیز اهمیت دارد.
هرمزگان برای بهبود معیشت مردم، بیش از وعده‌های بزرگ به تصمیم‌های قابل سنجش نیاز دارد. موفقیت سیاست‌ها باید با کاهش فشار هزینه خوراک و مسکن، افزایش اشتغال پایدار و رشد قدرت خرید خانوارها ارزیابی شود. ثروت واقعی استان زمانی معنا پیدا می‌کند که ارزش افزوده نفت و انرژی، از حصار صنایع بزرگ عبور کند و بر سفره مردم بنشیند.
اسماعیل رحیمی