۷۵ درصد خبرنگاران حتی از حقوق قانون کار برخوردار نیستند/بیمه خبرنگاران ۲.۶ میلیون به ۵.۹ میلیون تومان رسید؛ رسانهها زیر بار هزینهها
به گزارش خبرنگار پایش جنوب– جمیله دبیری نیا، غلامعباس شمسالدینی، افزود: بیش از ۷۵ درصد خبرنگاران از حقوق و مزایای قانون کار بهرهمند نیستند و تنها بخش محدودی از فعالان رسانهای تحت پوشش بیمه قرار دارند.
شمسالدینی در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور اعضای خانه مطبوعات و انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان و با حمایت و حضور احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی در هتل هما بندرعباس برگزار شد، با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)، امام جعفر صادق(ع) و هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای عرصه رسانه، عنوان کرد: خبرنگاران کنشگرانی هستند که با وجود نبود ثبات شغلی و حمایتهای کافی دولتی و حاکمیتی، اولویت اصلی خود را حل مشکلات مردم قرار دادهاند.
وی ادامه داد: خبرنگاری حرفهای است که باید با حمایتهای واقعی همراه باشد، اما یکی از مشکلات اساسی جامعه رسانهای کشور، نبود ثبات شغلی است و بخش قابل توجهی از خبرنگاران حتی از حداقل حقوق و مزایای قانونی نیز برخوردار نیستند.
۷۵ درصد خبرنگاران؛ محروم از حداقلهای قانون کار
وی با اشاره به شرایط شغلی خبرنگاران گفت: بیش از ۷۵ درصد خبرنگاران از حقوق و مزایای قانون کار بهرهمند نیستند و این مسئله نشان میدهد که بخش بزرگی از جامعهای که وظیفه اطلاعرسانی و مطالبهگری عمومی را برعهده دارد، خود با مشکلات جدی در حوزه اشتغال مواجه است.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان مطرح کرد: نمیتوان از خبرنگار انتظار داشت در خط مقدم مطالبهگری اجتماعی باشد، اما خود او از حداقل امنیت شغلی و اقتصادی برخوردار نباشد.
۵۳ هزار فعال رسانهای؛ فقط ۲۳۹۱ نفر بیمهاند!
وی با استناد به آمارهای موجود در سامانه جامع رسانههای کشور اظهار کرد: حدود ۱۷ هزار و ۶۹۶ رسانه در کشور ثبت شده است و اگر بهطور میانگین برای هر رسانه سه خبرنگار و فعال رسانهای در نظر گرفته شود، تعداد فعالان رسانهای به بیش از ۵۳ هزار نفر میرسد.
شمسالدینی ادامه داد: با این حال تنها ۲ هزار و ۳۹۱ نفر از این افراد از بیمه رسانهای برخوردارند.
وی این فاصله آماری را نگرانکننده دانست و با طرح این پرسش که «آیا ظلمی فاحشتر از این نسبت به خبرنگاران وجود دارد؟» گفت: بخش بزرگی از جامعه رسانهای کشور حتی از ابتداییترین حمایتهای بیمهای برخوردار نیستند.
وقتی قانون دستوپاگیر و خودسانسوری به جان رسانه میافتد
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان در ادامه به محدودیتهای فعالیت رسانهای اشاره کرد و گفت: قوانین دستوپاگیر و فضای خودسانسوری از دیگر مشکلاتی است که عرصه رسانه با آن مواجه است.
به گفته وی، خبرنگار برای انجام درست رسالت حرفهای خود نیازمند امنیت، ثبات و فضای مناسب برای فعالیت است؛ موضوعی که باید در سیاستگذاریهای حوزه رسانه مورد توجه جدی قرار گیرد.
۲۰۰ گیگ اینترنت؛ حمایتی که حتی یک ماه هم دوام ندارد
شمسالدینی با انتقاد از نحوه حمایتهای اینترنتی از خبرنگاران اظهار کرد: سالهاست یکی از حمایتهای مطرحشده، اختصاص سالانه ۲۰۰ گیگابایت اینترنت به خبرنگاران است، در حالی که همین میزان برای مصرف یک ماه یک خبرنگار نیز کافی نیست.
وی افزود: خبرنگار از جیب خود هزینه میکند و برای آگاهیرسانی و منافع عمومی فعالیت دارد؛ بنابراین حمایت از خبرنگار نباید به ارائه یک بسته اینترنت محدود شود.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان با اشاره به فعالیت خبرنگاران در شرایط بحرانی و جنگی گفت: در جریان جنگ نیز شاهد بودیم خبرنگاران حرفهای با رعایت کامل پروتکلهای رسانهای به وظیفه خود عمل کردند، اما متأسفانه حمایت متناسبی از آنان صورت نگرفت.
مجتمع رسانهای هرمزگان؛ حمایتی که سالهاست روی کاغذ مانده
شمسالدینی ایجاد مجتمع رسانهای هرمزگان را یکی دیگر از مطالبات جدی جامعه رسانهای استان عنوان کرد و گفت: سالهاست موضوع ایجاد مجتمع رسانهای مطرح شده و مسئولان مختلف از جمله نماینده ولیفقیه، فرمانده سپاه، استاندار و شهردار از این طرح حمایت کردهاند، اما این حمایتها تاکنون به مرحله عملیاتی نرسیده است.
وی افزود: اگر مجتمع رسانهای استان وجود داشت، دسترسی به خبرنگاران و رسانهها در مواقع حساس، بهویژه شرایط جنگی، بسیار آسانتر و منسجمتر بود.
وی تأکید کرد: ایجاد چنین زیرساختی میتواند بخشی از نیازهای حرفهای و عملیاتی رسانههای استان را پاسخ دهد.
هزینه بیمه از ۲.۶ به ۵.۹ میلیون تومان رسید
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به افزایش هزینه بیمه خبرنگاران و فشار مضاعف آن بر رسانهها هشدار داد.
شمسالدینی گفت: پیش از این تخفیفهایی برای کارگاههای کوچک و رسانههایی که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنج نفر بود، در نظر گرفته میشد، اما با حذف این حمایت، هزینه بیمه همکاران رسانهای افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزود: هزینه بیمه که سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و این افزایش هزینه فشار سنگینی بر رسانههای استان وارد کرده است.
چرا صنایع بزرگ هزینه بیمه خبرنگاران را تقبل نکنند؟
شمسالدینی با اشاره به ظرفیت صنایع بزرگ هرمزگان پیشنهاد کرد بخشی از هزینه بیمه فعالان رسانهای از سوی صنایع استان تقبل شود.
وی گفت: در برخی استانها با تدبیر استانداران و نمایندگان مجلس، صنایع ملزم شدهاند بخشی از هزینه بیمه همکاران رسانهای را پرداخت کنند؛ چه ایرادی دارد چنین الگویی در هرمزگان نیز اجرا شود؟
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت صنایع برای حمایت از رسانهها میتواند بخشی از فشار اقتصادی موجود بر رسانههای استان را کاهش دهد.
چاپ هفتهنامه ۹ میلیون تومان؛ مجله نزدیک ۸۰ میلیون تومان
وی در ادامه با اشاره به مشکلات رسانههای چاپی اظهار کرد: افزایش هزینه کاغذ، چاپ و سایر هزینههای تولید محتوا، ادامه فعالیت بسیاری از هفتهنامهها و مجلات را با مشکل مواجه کرده است.
شمسالدینی گفت: هزینه چاپ یک هفتهنامه که پیش از این حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۹ میلیون تومان رسیده است.
وی همچنین افزود: هزینه چاپ مجلات نیز از حدود ۱۷ میلیون تومان به نزدیک ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که ادامه فعالیت رسانههای چاپی را با دشواری جدی مواجه کرده است.
مطالبات خبرنگاران؛ از بیمه و مسکن تا امنیت شغلی
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت توجه جدیتر مسئولان به وضعیت معیشتی و حرفهای خبرنگاران، خواستار اتخاذ تصمیمهای عملی برای رفع مشکلات این قشر شد.
وی موضوعاتی همچون بیمه، مسکن، اشتغال، امنیت شغلی، زیرساختهای رسانهای و افزایش هزینههای فعالیت رسانهها را از مهمترین مطالبات جامعه خبرنگاری عنوان کرد و خواستار ورود جدی مسئولان استان و نمایندگان مجلس برای حل این مشکلات شد.
شمسالدینی مطرح5 کرد: خبرنگاری که قرار است صدای مردم باشد و مشکلات جامعه را مطالبه کند، نباید برای ابتداییترین حقوق حرفهای و معیشتی خود همچنان در صف مطالبهگری باقی بماند.
برای انتشار در فضای خبری چالشی، تیترهای ۲ و ۴ بیشترین ظرفیت کلیک و برجستهسازی دارند؛ تیتر ۲ بهدلیل تضاد عددی «۵۳ هزار در برابر ۲۳۹۱» بسیار رسانهایتر است.
پایان خبر/