جریمه گران‌فروشان تا ۱۰ برابر تخلف؛ بازار بندرعباس زیر ذره‌بین تعزیرات
به گزارش خبرنگار پایش جنوب– جمیله دبیری نیا، مهدی طیبی اعلام کرد: در صورت احراز تخلف، جریمه گران‌فروشی و کم‌فروشی در موارد مشمول می‌تواند تا ۱۰ برابر میزان تخلف افزایش یابد.
طیبی همچنین از پیشنهاد ایجاد بازارهای عرضه مستقیم میوه و تره‌بار در بندرعباس خبر داد؛ طرحی که با هدف کاهش قیمت‌ها و تقویت نظارت بر بازار دنبال می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان، روز دوشنبه در نشست خبری بمناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با تشریح عملکرد این مجموعه از ابتدای سال جاری، از رسیدگی به هزاران پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی خبر داد و بر تشدید نظارت بر بازار، برخورد با متخلفان عمده و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای شناسایی تخلفات تأکید کرد.
افزایش جریمه‌های قانونی، برخورد با تخلفات نانوایی‌ها، نظارت بر بازار میوه و کالاهای اساسی، مقابله با دریافت وجوه غیرقانونی در مراکز درمانی و تعیین تکلیف کالاهای خریداری‌شده برای مصارف شخصی از مناطق آزاد، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.
رشد پرونده‌های تعزیراتی؛ بیش از ۱۰ هزار پرونده کالا و خدمات
طیبی با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی هرمزگان در حوزه کالا و خدمات اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ هزار و ۸۶۴ پرونده در این بخش تشکیل شده و ۱۰ هزار و ۵۵۸ پرونده نیز رسیدگی و مختومه شده است.
وی افزود: تعداد پرونده‌های وارده در این حوزه ۲۵ درصد و پرونده‌های مختومه ۳۳ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان همچنین با تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه قاچاق کالا و ارز گفت: در این بخش ۱۰ هزار و ۳۱۶ پرونده وارد شده که ۱۰ هزار و ۱۶۸ پرونده آن مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به گفته طیبی، در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۱۱۶ پرونده تشکیل شده که تمامی آن‌ها رسیدگی و مختومه شده‌اند.
وی ادامه داد: در واحد اجرای احکام نیز یک‌هزار و ۳۷۹ پرونده وارد شده که یک‌هزار و ۳۵۷ پرونده آن تعیین تکلیف و مراحل اجرایی مربوط انجام شده است.
خرده‌فروشان متخلف ۲۶۷ میلیارد ریال محکوم شدند
بخش مهمی از گزارش عملکرد تعزیرات حکومتی هرمزگان به تخلفات صنفی و برخورد با خرده‌فروشان و عمده‌فروشان اختصاص داشت.
طیبی در این باره گفت: از مجموع پرونده‌های حوزه کالا و خدمات، یک‌هزار و ۶۶۴ پرونده مربوط به خرده‌فروشان بوده که یک‌هزار و ۶۴۷ پرونده آن رسیدگی شده است.
وی میزان محکومیت صادرشده برای خرده‌فروشان متخلف را ۲۶۷ میلیارد ریال اعلام کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان همچنین از تشکیل ۱۱۰ پرونده مربوط به عمده‌فروشان خبر داد و افزود: ۹۴ پرونده به صدور رأی منتهی شده که برای ۹۱ پرونده حکم محکومیت صادر شده است. میزان محکومیت این بخش نیز حدود ۱۳ میلیارد ریال بوده است.
طیبی با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات نباید صرفاً به واحدهای خرده‌فروشی محدود شود، عنوان کرد: واحدهای تولیدی، شرکت‌های پخش و عمده‌فروشان نیز در برنامه نظارتی قرار دارند و در حوزه محموله‌های کلان، پرونده‌های مربوط تشکیل شده و بخشی از آن‌ها نیز به نتیجه رسیده است.
۶۸ میلیارد ریال جریمه برای نانوایان متخلف
نانوایی‌ها و تخلفات مرتبط با عرضه نان نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در نشست خبری مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان بود.
طیبی با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در این بخش گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۵۳ پرونده برای نانوایان متخلف تشکیل شده و برای ۶۳۴ پرونده حکم محکومیت صادر شده است.
وی مجموع جریمه‌های تعیین‌شده برای این پرونده‌ها را حدود ۶۸ میلیارد ریال اعلام کرد.
جریمه تا ۱۰ برابر تخلف؛ پلمب واحدهای متخلف تا ۱۰ روز
یکی از محورهای مهم این نشست، انتقاد خبرنگاران از بازدارنده نبودن برخی جریمه‌های تعزیراتی و تداوم تخلفات در بازار بود؛ موضوعی که طیبی در پاسخ به آن، بر لزوم اجرای مجازات‌ها در چارچوب قوانین تأکید کرد.
وی گفت: میزان مجازات‌ها باید بر اساس مستندات قانونی تعیین شود و رؤسای شعب نمی‌توانند خارج از چارچوب قانون رأی صادر کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: با استفاده از ظرفیت مصوبات سران قوا، میزان جریمه برخی تخلفات از جمله گران‌فروشی و کم‌فروشی افزایش یافته و در موارد مشمول، امکان اعمال جریمه تا ۱۰ برابر میزان تخلف وجود دارد.
طیبی ادامه داد: علاوه بر جریمه نقدی، در موارد پیش‌بینی‌شده قانونی می‌توان از ظرفیت پلمب و تعطیلی واحدهای متخلف به مدت یک تا ۱۰ روز استفاده کرد.
وی با اشاره به تشدید مجازات در صورت تکرار تخلف تصریح کرد: در بازدیدهای مجدد، اگر تخلف ادامه داشته باشد، موضوع تکرار تخلف مورد توجه قرار می‌گیرد و برای مراحل بعدی، ضمانت اجراهای شدیدتری پیش‌بینی شده است.
بازارهای عرضه مستقیم میوه در دستور کار بندرعباس
افزایش گزارش‌های مردمی درباره گران‌فروشی میوه و کالاهای اساسی، بخش دیگری از اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان بود.
طیبی با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر این بازار گفت: تشدید نظارت‌ها در این بخش در دستور کار قرار گرفته و ایجاد بازارهای عرضه مستقیم میوه و تره‌بار در بندرعباس نیز در کارگروه تنظیم بازار استان پیشنهاد شده است.
وی با بیان اینکه عرضه مستقیم محصولات می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و بهبود نظارت بر بازار کمک کند، اضافه کرد: اجرای این طرح به همکاری دستگاه‌های متولی، از جمله شهرداری، نیاز دارد و تعزیرات حکومتی نیز می‌تواند بررسی‌های لازم را در چارچوب وظایف خود انجام دهد.
عرضه مستقیم میوه و تره‌بار، در صورت اجرا و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش واسطه‌گری باشد؛ با این حال، میزان اثرگذاری آن بر قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان، به نحوه اجرا و استمرار نظارت‌ها بستگی خواهد داشت.
کالای خریداری‌شده برای مصرف شخصی، به‌تنهایی قاچاق نیست
طیبی در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با کالاهای خریداری‌شده برای مصارف شخصی از مناطق آزاد و مرزی، بر ضرورت تفکیک مصرف شخصی از فعالیت تجاری تأکید کرد.
وی مطرح کرد: مطابق قانون، کالایی که برای مصرف شخصی و با ماهیت غیرتجاری تهیه می‌شود، صرفاً به دلیل خرید از مناطق آزاد یا مرزی مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: خرید یک دستگاه تلویزیون یا یخچال برای استفاده شخصی، به‌تنهایی مصداق تخلف نیست و تشخیص موضوع با توجه به شرایط، تعداد کالاها و اسناد و مدارک ارائه‌شده انجام می‌شود.
به گفته وی، چنانچه ماهیت غیرتجاری و مصرف شخصی کالا احراز شود، نباید صرف خرید آن را مبنای برخورد تعزیراتی قرار داد.
دریافت زیرمیزی در مراکز درمانی زیر ذره‌بین نظارت
نظارت بر مراکز درمانی، داروخانه‌ها و مطب‌ها و برخورد با دریافت وجوه مازاد بر تعرفه‌های قانونی نیز از دیگر موضوعات این نشست بود.
طیبی با اشاره به همکاری تعزیرات حکومتی با دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونت‌های مرتبط و پلیس اظهار داشت: گشت‌های مشترک برای بررسی تخلفات این حوزه برنامه‌ریزی شده است.
وی دریافت وجوه مازاد بر تعرفه و زیرمیزی را از موضوعات قابل پیگیری در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی دانست و افزود: شهروندان می‌توانند موارد مشاهده‌شده را گزارش کنند تا پس از بررسی کارشناسی و احراز تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.
آرد و فرآورده‌های نفتی در فهرست پرونده‌های قاچاق
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌های مرتبط با آرد و فرآورده‌های نفتی اشاره کرد.
طیبی گفت: در حوزه تخلفات مربوط به آرد، ۱۱ پرونده صنفی و ۹ پرونده در قالب تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.
وی توضیح داد: برخی کالاها، حتی اگر تولید داخل باشند، برای نگهداری، حمل و عرضه تابع ضوابط مشخصی هستند و در صورت تخطی از این مقررات، علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، امکان اعمال جریمه تا دو برابر ارزش کالا وجود دارد.
وی همچنین از ثبت ۱۱۷ پرونده مرتبط با فرآورده‌های نفتی در آمار پرونده‌های قاچاق و تشکیل ۱۵۸ پرونده در ارتباط با کالاهای اساسی خبر داد.
سامانه ۱۳۵؛ مسیر ثبت شکایت‌های مردمی
طیبی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در شناسایی تخلفات بازار، از شهروندان خواست گزارش‌های خود را از مسیرهای قانونی ثبت کنند.
وی گفت: سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی برای ثبت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی در نظر گرفته شده است و مردم می‌توانند موارد مرتبط با صلاحیت این سازمان را از این طریق اعلام کنند تا پس از بررسی، به شعب مربوط ارجاع و تعیین تکلیف شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی دیگر از مسیرهای دریافت گزارش‌های مردمی است.
خبرنگاران؛ بازوی نظارتی تعزیرات در بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شناسایی تخلفات و انعکاس مشکلات بازار اظهار کرد: خبرنگاران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و دسترسی به اطلاعات میدانی، می‌توانند در شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و هدایت بازرسی‌ها به سمت تخلفات واقعی نقش مؤثری داشته باشند.
طیبی از خبرنگاران خواست گزارش‌های مستند و موثق خود را پس از بررسی اولیه به تعزیرات حکومتی منتقل کنند تا در صورت نیاز، موضوع با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و در قالب گشت‌های مشترک بررسی شود.
وی همچنین از پیشنهاد تشکیل یک گروه ارتباطی با خبرنگاران استقبال کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و گزارش‌های معتبر مردمی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تخلفات، هدفمند شدن بازرسی‌ها و افزایش اثربخشی نظارت‌ها کمک کند.
پایان خبر/