تولیدکنندگان سربازان اقتصادی کشورند؛ هرمزگان زیر فشار کمبود سوخت و موانع تولید+فیلم
وحید تهمتن در گفتوگو با خبرنگار پایش جنوب، با اشاره به پیامدهای جنگ تحمیلی و تشدید فشارهای اقتصادی بر بخش تولید عنوان کرد: اگرچه دشمن در دستیابی به اهداف نظامی خود با ناکامی مواجه شده، اما فشارهای اقتصادی و تشدید تحریمها همچنان یکی از مسیرهای اصلی برای آسیبزدن به اقتصاد کشور است؛ مسیری که تولیدکنندگان سالهاست با تبعات آن دستوپنجه نرم میکنند.
تهمتن افزود: تولیدکنندگان ایرانی در شرایطی فعالیت میکنند که از یک سو با محدودیتهای ناشی از تحریم و دشواری ارتباطات اقتصادی با دنیا مواجهاند و از سوی دیگر، هزینه تمامشده تولید به دلایل مختلف افزایش یافته است.
تولیدکنندگانی که زیر بار هزینهها خم نشدند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با تشریح بخشی از مشکلات ساختاری تولید گفت: بخش قابل توجهی از قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز صنایع و معادن کشور وارداتی است و این تجهیزات اغلب از مسیرهای واسطهای و با هزینههای اضافی تأمین میشوند. پرداختهای ارزی از طریق صرافیها و دشواری انتقال پول نیز هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل میکند.
تهمتن ادامه داد: از طرف دیگر، تولیدکنندگان در بسیاری از موارد ناچارند محصولات خود را پایینتر از قیمتهای جهانی عرضه کنند، در حالی که هزینه تأمین قطعات، تجهیزات و نقلوانتقالات مالی آنها بالاتر از شرایط متعارف جهانی است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان با وجود این فشارها همچنان به فعالیت خود ادامه دادهاند، تصریح کرد: تولیدکنندگان ما واقعاً سربازان اقتصادی این کشور هستند، اما احساس میکنیم در بسیاری از مواقع بیپناه ماندهاند.
به گفته وی، با وجود همه مشکلات، در شرایط جنگی اجازه ندادند کمبود جدی در کشور ایجاد شود و معیشت و امنیت غذایی مردم با اختلال گسترده مواجه شود؛ اتفاقی که حاصل تلاش، مسئولیتپذیری و فداکاری تولیدکنندگان و نیروی کار کشور است.
امنیت غذایی مردم مرهون ایستادگی تولیدکنندگان است
رئیس انجمن صنایع و زنجیره تولید استان هرمزگان با اشاره به مسئولیتپذیری فعالان اقتصادی در روزهای دشوار کشور اظهار داشت: شرایطی که در سال جاری بر کشور حاکم بود، میتوانست هر اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کند، اما تولیدکنندگان و نیروی کار با احساس مسئولیت و تعهد، دلسرد نشدند و فعالیت خود را ادامه دادند.
وی اضافه کرد: مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی در این مدت مانند سربازان اقتصادی و پشتیبانان معیشت مردم عمل کردند و نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه داشتند.
تهمتن با تأکید بر ضرورت قدردانی عملی از این تلاشها بیان داشت: انتظار ما از دولت و دستگاههای اجرایی این است که واقعیتهای موجود در بخش تولید را ببینند و قدر تلاش فعالان اقتصادی را بدانند. حمایت از تولید نباید صرفاً در سخنرانیها و صدور بخشنامه خلاصه شود، بلکه باید در عملکرد دستگاهها و تصمیمگیریهای اجرایی نمود پیدا کند.
صادرات از طریق دریا مختل شده وواحدهای تولیدی در انتظار حمایت هستند
وی یکی از چالشهای جدی صنایع هرمزگان را محدودیت در مسیرهای صادراتی عنوان کرد و گفت: برخی واحدهای تولیدی استان جهت صادرات محصول خود بهطور مستقیم به حمل نقل دریایی وابستهاند و بخش مهمی از فعالیت اقتصادی آنها از این طریق انجام میشود.
رئیس خانه صنعت و معدن هرمزگان با اشاره به واحدهای تولید سنگ گچ، سنگآهن و دیگر صنایع صادراتمحور مطرح کرد: با ایجاد محدودیت و ناامنی در مسیرهای دریایی، امکان صادرات برای بخشی از این واحدها دشوار شده و فعالیت اقتصادی آنها تحت تأثیر قرار گرفته است.
تهمتن افزود: در این واحدها تعداد قابل توجهی نیروی انسانی مشغول به کار هستند و حفظ اشتغال آنها اهمیت زیادی دارد. وقتی مسیر صادرات با مشکل مواجه میشود، نمیتوان انتظار داشت واحد تولیدی بدون حمایت و با همان شرایط گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.
وی تأکید کرد: شاید در شرایط فعلی نتوان برای همه این واحدها مسیر جایگزینی جهت صادرات فراهم کرد، اما میتوان با حمایتهای مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر تسهیلات، به آنها کمک کرد تا روی پای خود بمانند و از چرخه تولید خارج نشوند.
بخشنامههای حمایتی روی کاغذ نمانند
رئیس انجمن صنایع و زنجیره تولید استان هرمزگان، با انتقاد از فاصله میان تصمیمات حمایتی و اجرای آنها اظهار داشت: بخشنامههای متعددی با هدف حمایت از تولید صادر میشود، اما در مرحله اجرا مشکلاتی به وجود میآید و گاهی واحدهای تولیدی نمیتوانند از مزایای پیشبینیشده بهرهمند شوند.
وی پیشنهاد داد در دستگاههای اجرایی مرتبط با تولید، کارگروههای حمایتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی تشکیل شود تا مشکلات واحدها پیش از تبدیل شدن به بحران بررسی و برای آنها تصمیم عملیاتی اتخاذ شود.
تهمتن با اشاره به تفاوت کارکرد این پیشنهاد با کارگروه رفع موانع تولید گفت: کارگروه رفع موانع تولید سازوکار و فرایند مشخصی دارد و معمولاً مشکلاتی در آن مطرح میشود که به مرحله جدیتری رسیدهاند؛ اما بسیاری از مشکلات اساساً نباید به آن مرحله برسند.
وی افزود: موضوعاتی که در ارتباط با تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، اداره کار، محیط زیست، صنعت و معدن و سایر دستگاهها وجود دارد، باید در همان دستگاه مربوطه و با حضور نمایندگان بخش خصوصی بررسی و حلوفصل شود تا واحد تولیدی برای رفع هر مشکل ناچار به طی کردن فرایندهای طولانی اداری نباشد.
تهمتن از استاندار هرمزگان خواست با صدور دستور به دستگاههای اجرایی مرتبط، زمینه تشکیل این کارگروهها را فراهم کند و گفت: از استاندار هرمزگان انتظار داریم با توجه به رویکرد واقعگرایانهای که دارند، تشکیل کارگروههای حمایت از تولید با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهند.
سهمیه سوخت؛ گره تازه در مسیر فعالیت صنایع و معادن هرمزگان
تهمتن یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی استان را محدودیت در تأمین سوخت، بهویژه بنزین مورد نیاز برای ترددهای کاری عنوان کرد و گفت: شهرکهای صنعتی و واحدهای معدنی هرمزگان در بسیاری از موارد فاصله زیادی با مراکز شهری دارند و مدیران، کارشناسان، نیروهای اجرایی و بخش تدارکات برای ادامه فعالیت روزانه ناچار به رفتوآمد مستمر هستند.
وی اضافه کرد: در شرایطی که کارتهای سوخت آزاد جایگاهها جمعآوری شده و سهمیه بنزین خودروها نیز محدود است، نیازهای عملیاتی واحدهای تولیدی بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس خانه صنعت و معدن هرمزگان ادامه داد: چگونه میتوان انتظار داشت مدیر یک واحد تولیدی، مسئول تدارکات یا نیروهای پشتیبانی با سهمیه محدود سوخت، رفتوآمدهای روزانه میان محل سکونت، دفتر و واحد صنعتی یا معدنی را مدیریت کنند؟
وی با اشاره به مشکلات ناشی از صفهای طولانی سوخت گفت: گاهی یک نیروی تدارکاتی باید دو تا سه ساعت از وقت کاری خود را برای تأمین بنزین صرف کند. این زمان از فعالیت اقتصادی و فرایند تولید کاسته میشود و هزینههای غیرمستقیم زیادی به واحد تولیدی تحمیل میکند.
تهمتن پیشنهاد داد: واحدهای تولیدی و معدنی شناسایی شوند و خودروهای مشخصی بهعنوان خودروهای عملیاتی، مدیریتی و تدارکاتی به دستگاههای مسئول معرفی شوند تا سهمیه سوخت متناسب با نیاز فعالیت آنها در نظر گرفته شود.
از اعتراض امام جمعه اهل سنت تا مطالبه نمایندگان مجلس؛ سهمیه بنزین هرمزگان افزایش یابد
مشکل سوخت در هرمزگان تنها به واحدهای صنعتی و معدنی محدود نمیشود و در روزهای اخیر به یکی از مطالبات جدی مسئولان و نمایندگان استان نیز تبدیل شده است؛ مطالبهای که از ضرورت افزایش سهمیه بنزین خودروهای شخصی تا اختصاص سهمیه ویژه به خودروهای مورد استفاده واحدهای تولیدی را در بر میگیرد.
در همین راستا، امام جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به محدودیت سهمیه بنزین و ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی در هرمزگان، خواستار اختصاص سهمیه اضافی سوخت به کارتهای شخصی مردم استان شد.
شیخ یوسف جمالی تأکید کرد: اگر دولت بر جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها اصرار دارد، دستکم باید سهمیه دیگری برای کارتهای سوخت شخصی شهروندان هرمزگانی در نظر بگیرد.
از سوی دیگر، رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان نیز با انتقاد از محدودیت دسترسی شهروندان به سوخت، خواستار افزایش سهمیه بنزین آزاد در کارتهای سوخت مردم استان شد.
عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، با اشاره به جایگاه هرمزگان در تأمین سوخت کشور تأکید کرد که مردم این استان نباید برای تأمین نیازهای روزمره خود با محدودیت و دشواری مواجه شوند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از محدودیتهای سوختی، خواستار افزایش سهمیه بنزین متناسب با شرایط جغرافیایی و نیازهای مردم شد.
احمد مرادی، با لحنی انتقادی خطاب به مسئولان دولتی گفت: در حالی که مردم هرمزگان گلوی ترامپ و آمریکای خبیث را فشار دادهاند، اینجا شما گلوی مردم را فشار میدهید.
مجموع این مواضع نشان میدهد که مسئله سوخت در هرمزگان ابعادی فراتر از مصرف روزانه خودروها پیدا کرده
است. فاصله زیاد شهرها، پراکندگی مراکز صنعتی و معدنی، ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی و وابستگی بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی به جابهجایی زمینی، ضرورت بازنگری در سهمیههای سوخت استان را پررنگتر کرده است.
سرمایهگذاری در صنعت و معدن زیر سایه مشوقهای ناکافی
رئیس خانه صنعت و معدن هرمزگان با اشاره به موانع سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن گفت: یکی از مسائل مهم امروز اقتصاد استان، جذب سرمایهگذاری و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایههای جدید به بخش تولید است، اما مشوقهای در نظر گرفتهشده برای سرمایهگذاری صنعتی و معدنی به اندازه کافی جذاب نیست.
تهمتن با مقایسه برخی مشوقهای بخش گردشگری و صنعت اظهار داشت: در برخی حوزهها مانند گردشگری، برای سرمایهگذاران مشوقهایی در نظر گرفته شده که میتواند انگیزه قابل توجهی ایجاد کند؛ بهعنوان مثال، در برخی طرحها پس از دریافت پروانه بهرهبرداری، امکان تبدیل وضعیت زمین واگذارشده از اجارهای به سند قطعی فراهم میشود.
وی افزود: اما در بخش صنعت و معدن چنین سازوکار تشویقی مشابهی وجود ندارد و زمین بهصورت اجارهای در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد و پس از دریافت پروانه بهرهبرداری نیز باید قرارداد اجاره تمدید و مبالغ قابل توجهی پرداخت شود.
تهمتن با اشاره به هزینههای سنگین سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی و طرحهای معدنی گفت: سرمایهگذار ممکن است در یک هکتار زمین، هزینههای هنگفتی انجام دهد و برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند، اما این میزان سرمایهگذاری و اشتغالزایی در سیاستهای تشویقی مربوط به واگذاری زمین به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد.
این مسئول تأکید کرد: این موضوع صرفاً استانی نیست و نیازمند بازنگری در سطح ملی است تا مشوقهای مؤثرتری برای سرمایهگذاران صنعتی و معدنی در نظر گرفته شود.
حفظ اشتغال تولیدکنندگان؛ انتظار حمایت از تأمین اجتماعی و مالیات
تهمتن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش واحدهای تولیدی برای حفظ نیروی انسانی در شرایط دشوار اقتصادی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان با وجود کاهش فعالیت و مشکلات فروش و صادرات، تلاش کردهاند نیروهای خود را حفظ کنند و اجازه ندهند کارکنانشان بیکار شوند.
وی افزود: همین موضوع به معنای تحمل هزینههای مالی قابل توجه از سوی واحدهای تولیدی است؛ در حالی که حفظ اشتغال، علاوه بر منافع اقتصادی بنگاه، بار مالی ناشی از بیکاری را نیز از دوش جامعه و نهادهای حمایتی برمیدارد.
رئیس انجمن صنایع و زنجیره تولید استان هرمزگان خواستار توجه بیشتر سازمان تأمین اجتماعی به شرایط واحدهای تولیدی شد و گفت: انتظار داریم تأمین اجتماعی شرایط تولیدکنندگانی را که برای حفظ اشتغال تلاش میکنند، در نظر بگیرد و در تعامل با واحدها، بهویژه در بخش حسابرسی و مطالبات، انعطاف و همراهی بیشتری داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت توجه سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای مرتبط به شرایط خاص واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: حمایت از تولید باید در رفتار و تصمیمات اجرایی دستگاهها دیده شود، نه اینکه صرفاً به صدور بخشنامه محدود بماند.
تولیدکننده پول نمیخواهد؛ سنگاندازیها را بردارید
رئیس خانه صنعت و معدن استان در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه دستگاههای اجرایی به تولیدکنندگان عنوان کرد: انتظار ما این نیست که دولت الزاماً منابع مالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد؛ خواسته اصلی ما برداشتن موانع، کاهش بروکراسی و جلوگیری از تصمیماتی است که فعالیت تولیدی را دشوارتر میکند.
وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی در شرایط فعلی برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت خود تلاش میکنند، اما باید دید دستگاههایی مانند تأمین اجتماعی و امور مالیاتی تا چه اندازه شرایط این واحدها را درک میکنند.
تهمتن همچنین خواستار شناسایی و رفع موانع اداری و اجرایی شد که میتوانند موجب دلسردی تولیدکنندگان شوند و گفت: اگر در بدنه دستگاهها افرادی با رفتارها و تصمیمات خود مانع فعالیت تولیدی میشوند، باید این موارد بررسی و اصلاح شود تا تولیدکننده در شرایط دشوار اقتصادی با موانع مضاعف روبهرو نشود.
وی تأکید کرد: امروز همانطور که کشور برای مقابله با تهدیدهای نظامی برنامهریزی کرده، در عرصه اقتصادی نیز باید با برنامهریزی و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان در برابر فشارهای اقتصادی و تحریمها ایستادگی کند.
رئیس خانه صنعت و معدن هرمزگان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان پای کار کشور هستند و انتظار دارند دولت نیز با رفع موانع، تسهیل فعالیتها و حمایت واقعی، اجازه ندهد این سرمایههای اقتصادی دلسرد و فرسوده شوند.
پایان خبر/