فولاد در تله اقتصاد دستوری

به گزارش خبرنگار پایش جنوب– جمیله دبیری نیا، در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری به یکی از مهم‌ترین محل‌های اختلاف میان سیاست‌گذار و فعالان صنعت فولاد تبدیل شده است. اگرچه هدف اعلامی این سیاست، کنترل قیمت و حمایت از صنایع پایین‌دستی بوده، اما تجربه نشان می‌دهد مداخله در سازوکار قیمت، نه‌تنها به تعادل بازار کمک نکرده، بلکه زنجیره تولید را با عدم تعادل اقتصادی مواجه ساخته است.

نقدینگی؛ نخستین قربانی قیمت‌گذاری دستوری

سودآوری برای یک بنگاه صنعتی صرفاً به معنای کسب درآمد بیشتر نیست؛ سود، موتور تأمین نقدینگی و سرمایه‌گذاری مجدد است. زمانی که قیمت فروش محصولات فولادی پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود، نخستین پیامد آن کاهش جریان نقدینگی شرکت‌ها است. در چنین شرایطی، تأمین سرمایه در گردش، اجرای طرح‌های توسعه، نوسازی خطوط تولید و حتی حفظ ظرفیت تولید با دشواری روبه‌رو می‌شود.

صنعت فولاد، صنعتی سرمایه‌بَر است و بقای آن به سرمایه‌گذاری مستمر وابسته است. فرسودگی تجهیزات، افزایش هزینه انرژی، الزامات زیست‌محیطی و رقابت جهانی، همگی سرمایه‌گذاری مداوم را اجتناب‌ناپذیر کرده‌اند. بنابراین هر سیاستی که منابع مالی بنگاه را محدود کند، در عمل از توان رقابتی صنعت در آینده می‌کاهد.

بورس کالا؛ آزمون شفافیتی که نباید نادیده گرفته شود

بورس کالا طی سال‌های اخیر توانسته است سازوکاری شفاف برای کشف قیمت ایجاد کند؛ سازوکاری که بر پایه رقابت، عرضه و تقاضا عمل می‌کند. هرگونه فاصله گرفتن از این بستر و بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری، عملاً زمینه ایجاد رانت، واسطه‌گری و انتقال سود از تولید به فعالیت‌های غیرمولد را فراهم می‌کند.

شفافیت بازار، مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذار برای نظارت بر معاملات است و تجربه نشان داده هرجا مکانیزم بازار تضعیف شده، هزینه آن را تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌طور هم‌زمان پرداخت کرده‌اند.

قیچی قیمتی؛ محصول مداخله در سازوکار بازار

یکی از مهم‌ترین پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد شکاف میان حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد است؛ پدیده‌ای که به «قیچی قیمتی» شهرت یافته است.

زمانی که قیمت مواد اولیه، محصولات میانی و محصولات نهایی با فرمول‌های متفاوت و غیرهمسو تعیین می‌شود، تعادل اقتصادی زنجیره از بین می‌رود. در نتیجه، بخشی از زنجیره از سودهای غیرمتعارف برخوردار می‌شود و بخشی دیگر با افت شدید حاشیه سود و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد.

سرمایه‌گذاری؛ حلقه گمشده توسعه فولاد

فولاد صنعتی نیست که بتوان آن را با تجهیزات فرسوده و سرمایه‌گذاری حداقلی اداره کرد. رقابت در بازارهای جهانی نیازمند فناوری‌های نوین، بهره‌وری بیشتر، کاهش مصرف انرژی و ارتقای کیفیت است.

هرچه سودآوری شرکت‌ها کاهش یابد، نخستین بخشی که قربانی خواهد شد، بودجه توسعه و نوسازی است. تعویق پروژه‌های توسعه‌ای، کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری و افت بهره‌وری، در نهایت توان صادراتی صنعت فولاد را نیز کاهش خواهد داد.

سود شرکت‌ها؛ پشتوانه میلیون‌ها سهامدار

شرکت‌های بزرگ فولادی تنها واحدهای تولیدی نیستند؛ آنها از بزرگ‌ترین بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه محسوب می‌شوند و میلیون‌ها نفر از طریق سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های خرد در عملکرد آنها سهیم هستند.

از این رو، کاهش سودآوری فولادسازان تنها به ترازنامه شرکت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه مستقیماً بر ارزش دارایی سهامداران، منابع صندوق‌های بازنشستگی و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.

توسعه زنجیره با تضعیف یک حلقه ممکن نیست

حمایت از صنایع پایین‌دستی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این حمایت زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختارها و کاهش هزینه‌های تولید استوار باشد، نه بر انتقال زیان به حلقه‌های بالادستی.

تضعیف تولیدکننده اصلی، در نهایت کل زنجیره ارزش را با کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و محدود شدن عرضه مواجه خواهد کرد؛ روندی که نتیجه آن افزایش بی‌ثباتی در بازار خواهد بود.

اصلاح سیاست، نه اصلاح قیمت

آنچه صنعت فولاد امروز به آن نیاز دارد، فرمول‌های جدید قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه اصلاح نگاه سیاست‌گذاری است. تقویت بورس کالا، حذف رانت، ثبات مقررات، کاهش مداخلات مقطعی و ایجاد امکان پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران، مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت تعادل به این صنعت است.

اقتصاد صنعتی با دستور اداره نمی‌شود؛ بلکه با قواعد پایدار، رقابت سالم و اعتماد به سازوکار بازار رشد می‌کند.

آینده فولاد در گرو ثبات تصمیم‌گیری

صنعت فولاد امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که هر تصمیم کوتاه‌مدت می‌تواند آثار بلندمدتی بر تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری بر جای بگذارد. حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی فولاد، مستلزم فاصله گرفتن از سیاست‌های دستوری و حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی مبتنی بر شفافیت، رقابت و ثبات است.

اگر قرار است فولاد همچنان موتور محرک اقتصاد ایران، پیشران صادرات غیرنفتی و تکیه‌گاه بازار سرمایه باقی بماند، باید نقدینگی به این صنعت بازگردد، سازوکار بازار به رسمیت شناخته شود و سیاست‌گذاری از نگاه کوتاه‌مدت فاصله بگیرد. آینده فولاد، نه در کنترل قیمت، بلکه در ثبات قواعد بازی و اعتماد به منطق اقتصاد نهفته است.

پایان خبر/