از واگذاری اقتصاد به مردم تا پیگیری خسارت‌های جنگی/ هرمزگان باید سهم متناسبی از بودجه ملی داشته باشد+ فیلم
به گزارش خبرنگار پایش جنوب– جمیله دبیری نیا،فریدون همتی افزود: مسائل شیلات، تجارت ملوانی، صنایع فولادی، پالایشگاه‌ها، بنادر و خسارت‌های ناشی از جنگ باید در بررسی بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
همتی در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان با حضور نمایندگان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان اظهار کرد: هرمزگان به دلیل برخورداری از موقعیت راهبردی در حوزه دریا، تجارت، گردشگری، شیلات و صنایع بزرگ، نقشی فراتر از اقتصاد استانی دارد و بخشی از فعالیت‌های آن مستقیماً با اقتصاد ملی و تأمین نیازهای کشور گره خورده است.
وی با بیان اینکه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم اصلاح رویکردهای اقتصادی و مقررات اجرایی است، مطرح کرد: هم‌زمان با رفع موانع فعالیت بخش خصوصی، باید مسائل و اولویت‌های هرمزگان در فرایند تدوین و تصویب بودجه سال آینده به‌صورت جدی پیگیری شود.
دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد؛ بخش خصوصی آماده فعالیت است
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تداوم تصدی‌گری دولت در بخش‌هایی از اقتصاد گفت: فعالان اقتصادی در هرمزگان و دیگر نقاط کشور از ظرفیت، تجربه و توان لازم برای فعالیت برخوردارند، اما در بسیاری از حوزه‌ها فرصت کافی برای بروز خلاقیت و استفاده از توانمندی مردم و بخش خصوصی فراهم نشده است.
همتی اضافه کرد: واگذاری تصدی‌گری اقتصادی به مردم و بخش خصوصی می‌تواند زمینه تحولی بزرگ در اقتصاد کشور را فراهم کند؛ تحولی که کاهش هزینه‌های اداره دولت، کنترل کسری بودجه، مهار تورم و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم از جمله پیامدهای مورد انتظار آن است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه اجرای قوانین و مقررات تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون، رویکردی تسهیل‌گر نسبت به فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند و زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی در عرصه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را فراهم کنند.
به گفته همتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کاهش موانع اداری می‌تواند به تحرک‌بخشی اقتصاد و افزایش توان تولیدی کشور کمک کند.
هرمزگان؛ فراتر از یک استان در معادلات اقتصادی کشور
همتی با اشاره به موقعیت راهبردی هرمزگان در اقتصاد ایران اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در اقتصاد دریامحور، تجارت دریایی، گردشگری، شیلات، پسکرانه‌های مستعد و فعالیت‌های تولیدی برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها می‌تواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به فعالیت بنادر بزرگ، پالایشگاه‌ها، صنایع فولادی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هرمزگان بیان داشت: گستردگی این زیرساخت‌ها و نقش آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که جایگاه هرمزگان در سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص منابع متناسب با اهمیت ملی این استان دیده شود.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان در شرایط جنگی با محدودیت و آسیب مواجه شده است و لازم است آثار این شرایط در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: مسائل هرمزگان صرفاً به این استان محدود نمی‌شود و برخی از آن‌ها به‌طور مستقیم با تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، فعالیت‌های تولیدی و جریان تجارت ارتباط دارد.
از شیلات و تجارت ملوانی تا خسارت‌های جنگی
همتی با اشاره به محورهای مورد توجه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای بررسی مسائل هرمزگان گفت: موضوعاتی همچون شیلات، تجارت ملوانی، پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو و خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ در دستور بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات این بخش‌ها و دستیابی به تصمیم‌های مؤثر برای حمایت از فعالان اقتصادی منجر شود.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های دریامحور در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: حمایت از این بخش‌ها علاوه بر تقویت اقتصاد هرمزگان، می‌تواند در حفظ ظرفیت‌های تولیدی، پایداری فعالیت‌های تجاری و تأمین نیازهای کشور مؤثر باشد.
همتی با اشاره به ضرورت توجه به خسارت‌های ناشی از شرایط جنگی تصریح کرد: بررسی آثار این شرایط و پیش‌بینی راهکارهای حمایتی باید در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
خط ریلی سریع‌السیر تهران ـ بندرعباس در اولویت زیرساختی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را یکی از محورهای مهم تقویت جایگاه اقتصادی هرمزگان دانست و ایجاد خط ریلی سریع‌السیر میان تهران و بندرعباس را از اولویت‌های مهم کشور عنوان کرد.
همتی اظهار داشت: ایجاد چنین زیرساختی می‌تواند دسترسی مردم به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری هرمزگان را تسهیل کند و زمینه تقویت رفت‌وآمد و ارتباطات میان این استان و سایر نقاط کشور را فراهم آورد.
وی با تأکید بر ارتباط توسعه حمل‌ونقل با رونق گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی مطرح کرد: تقویت زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند به افزایش دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های استان کمک کند.
اصلاح سیاست‌های حمایتی کشاورزی با تقویت صندوق حمایت
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی پرداخت و بر ضرورت تدوین شاخص‌های دقیق و مشترک برای ارزیابی بهره‌وری تأکید کرد.
همتی عنوان کرد: برنامه‌ریزی مؤثر در بخش کشاورزی مستلزم تعیین اهداف کمی مشخص و ارزیابی دقیق منابع مورد نیاز، ظرفیت زمین و آب، نیروی انسانی و شیوه تخصیص منابع است.
وی با اشاره به تصمیم سال گذشته درباره افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از بخش کشاورزی افزود: در جریان بررسی‌های انجام‌شده، پیشنهادهایی برای تقویت سرمایه این صندوق مطرح شد که در نهایت، سهمی معادل ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه دولت در صندوق به تصویب رسید.
همتی با تأکید بر ضرورت پیگیری این موضوع در فرایند تدوین بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: تقویت سرمایه صندوق حمایت از بخش کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند منابع بیشتری برای پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی این حوزه فراهم کند.
وی در پایان بر ضرورت همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان تأکید کرد و خواستار توجه به مسائل و مطالبات استان در نشست‌های کارشناسی کمیسیون و مراحل بررسی و تصویب بودجه سال آینده شد.
پایان خبر/