ایمنی معلق میان طبقات؛ مطالبه بازرسی آسانسورهای هرمزگان
به گزارش خبرنگار پایش جنوب، آسانسورهایی که باید وسیلهای برای تسهیل رفتوآمد باشند، اکنون در سایه فقدان نظارت و بیتوجهی مالکان، به تلههای متحرکی بدل شدهاند که هر لحظه ممکن است کام شهروندان را تلخ کنند.
آمار نگرانکننده حبس و هراس
تماسهای مکرر شهروندان با آتشنشانی برای رهایی از حبس در آسانسورهای گیر کرده، تنها نوک کوه یخ است. بسیاری از شهروندان، بهویژه در ساختمانهای پزشکان و مجتمعهای اداری، روزانه با صدای ناهنجار، تکانهای شدید و توقفهای ناگهانی آسانسورها مواجه میشوند. این وضعیت، تنها یک نقص فنی ساده نیست؛ بلکه نقض آشکار حق امنیت شهروندی است که در ساختمانهای عمومی و دولتی بهوفور نادیده گرفته میشود.
چرا نظارتها رنگ باختهاند؟
پرسش اصلی اینجاست: نهادهای متولی کجا هستند؟ چرا ساختمانهای عمومی که روزانه صدها بیمار، سالمند و کودک در آنها تردد میکنند، همچنان با آسانسورهای فاقد گواهی ایمنی فعال هستند؟
بهنظر میرسد در بسیاری از موارد، سودجویی مالکان و اهمال در بازرسیهای ادواری، ایمنی را قربانی کرده است. برخی مجتمعهای پزشکان و ساختمانهای حاکمیتی، سالهاست که هیچگونه بازرسی استاندارد دقیقی را تجربه نکردهاند و صرفاً با تعمیرات مقطعی و سطحی، به کار خود ادامه میدهند.
صدور پایانکار؛ سدّی که شکسته شد!
یکی از انتقادات جدی به حوزه مدیریت شهری، فرآیند صدور پایانکار است. چگونه ممکن است ساختمانی که حتی در ابتداییترین مولفههای ایمنی، یعنی استاندارد آسانسور با چالش جدی مواجه است، موفق به اخذ پایانکار میشود؟
اینکه ساختمانهای اداری و حتی برخی مراکز حاکمیتی، بدون رعایت استانداردهای لازم در حوزه ایمنیِ بالابرها به بهرهبرداری میرسند، نشاندهنده یک «ترک فعل» بزرگ در سیستم نظارتی است. پایانکار نباید صرفاً یک برگه اداری باشد؛ بلکه باید سند تایید ایمنی جان مردم تلقی گردد. اگر ساختمانی فاقد استاندارد آسانسور متناسب با حجم استفاده و کاربری است، نباید اجازه فعالیت داشته باشد؛ حتی اگر آن ساختمان یک مجتمع اداری بزرگ باشد.
فراخوان برای اقدام قاطع: ورود مدعیالعموم و اداره استاندارد
وضعیت کنونی، اخطار را پشت سر گذاشته و به بحران رسیده است. دیگر وقتِ توصیههای دوستانه نیست. از اداره استاندارد انتظار میرود با ورود ضربتی و قاطعانه، نسبت به شناسایی، پلمب و استانداردسازی آسانسورهای پرخطر در ساختمانهای عمومی و پزشکی اقدام کند. هیچگونه ملاحظه کاری نباید مانع از پلمب آسانسورهایی شود که جان شهروندان را تهدید میکنند.
علاوه بر آن، انتظار میرود مدعیالعموم (دادستان) به عنوان مدافع حقوق عامه، به این موضوع ورود کند. سهلانگاری مالکان ساختمانهای عمومی در تامین ایمنیِ آسانسورها، مصداق بارز به خطر انداختن جان مردم است و باید با مسببان آن، بدون هیچگونه تعارفی برخورد قانونی صورت گیرد.
ایمنی، کالای لوکس نیست که در ساختمانهای خصوصی و عمومی نادیده گرفته شود. پیش از آنکه تیتر رسانهها با خبر ناگوار سقوط یک آسانسور سیاه شود، باید پیشگیری کرد. نظارت، الزام به استانداردسازی و جلوگیری از فعالیت ساختمانهای غیرایمن، تنها راهکار عبور از این وضعیت نابسامان است. چشم امید شهروندان هرمزگانی به اقدام عاجل دستگاههای نظارتی است؛ پیش از آنکه تلههای متحرک، فاجعهای جبرانناپذیر رقم بزنند.
هشدار جدی رئیس انجمن آسانسور هرمزگان به مسئولان و شهروندان؛
فاجعه بیخ گوش شهروندان است؛ ۸۰ درصد آسانسورهای ساختمانهای عمومی و پزشکی هرمزگان فاقد شناسنامه ایمنی هستند
رئیس انجمن تخصصی آسانسور و پلهبرقی استان هرمزگان با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی و ناایمن آسانسورها در ساختمانهای عمومی، مراکز درمانی و مجتمعهای اداری، خواستار ورود قاطع دادستانی و ادارهکل استاندارد جهت پلمب دستگاههای پرخطر شد.
اکبر بستانی با بیان اینکه ایمنی در ساختمانهای عمومی هرمزگان به یک قمار جان برای شهروندان تبدیل شده است، اظهار داشت: متأسفانه در سایه غفلت متولیان صدور مجوز و اهمال مالکان، بخش عمدهای از آسانسورهایی که روزانه میزبان هزاران بیمار، سالمند و کودک در مجتمعهای پزشکان و ادارات هستند، فاقد استانداردهای لازم و گواهی ادواری معتبر میباشند.
آمار نگرانکننده؛ ۸۰ درصد آسانسورها بدون تاییدیه معتبر
بستانی با اشاره به اینکه طبق قانون، تاییدیه آسانسور تنها یک سال اعتبار دارد، تصریح کرد: بر اساس بررسیهای میدانی انجمن، بالغ بر ۸۰ درصد آسانسورهای ساختمانهای پرتردد استان، تاییدیه ایمنی سالانه ندارند. این در حالی است که ترافیک سنگین جمعیت در ساختمانهای پزشکان، استهلاک قطعات را بهشدت افزایش داده و رطوبت بالای هرمزگان نیز سرعت فرسودگی تجهیزات را دوچندان کرده است؛ با این وجود، هیچ ارادهای برای بازرسی دقیق و اجباری از سوی مالکان دیده نمیشود.
راهکارهای پیشنهادی انجمن برای برونرفت از بحران
رئیس انجمن تخصصی آسانسور هرمزگان در پایان با ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری از حوادث، تأکید کرد: اجباری شدن قرارداد نگهداری با شرکتهای دارای پروانه؛ استفاده از تعمیرکاران فاقد صلاحیت و زیرپلهای باید پایان یابد و ساختمانها تنها با شرکتهای عضو انجمن قرارداد ببندند؛ نصب شناسنامه ایمنی در دید عموم؛ هر آسانسور عمومی باید دارای بارکد یا پلاک شناسه استاندارد در داخل کابین باشد تا شهروندان از ایمنی دستگاهی که سوار میشوند، مطلع شوند؛ تجدیدنظر در محاسبات ترافیکی؛ شهرداری و سازمان نظام مهندسی باید صدور مجوز برای ساختمانهای عمومی را منوط به استفاده از آسانسورهای سنگینکار و متناسب با حجم تردد کنند، نه آسانسورهای مسکونی معمولی.
بستانی در پایان یادآور شد: این انجمن آمادگی کامل دارد تا با ظرفیتهای فنی خود، در کنار نهادهای نظارتی، برای پاکسازی ساختمانهای عمومی از تلههای مرگ، عملیات بازرسی و پایش را با حداکثر توان انجام دهد. امیدواریم پیش از آنکه اخبار ناگواری از سقوط یا حبسهای طولانیمدت به گوش برسد، شاهد اقدام عملی مسئولان استان باشیم.
اسماعیل رحیمی
پایان خبر/