حمل‌ونقل هرمزگان زیر فشار خسارت‌ها؛ مطالبه معافیت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵
به گزارش خبرنگار پایش جنوب– جمیله دبیری نیا، مهران نجاتی تأکید کرد: حمایت از فعالان حمل‌ونقل هرمزگان، با توجه به جایگاه راهبردی این استان در شبکه حمل‌ونقل کشور، ضرورتی اقتصادی و ملی است.
نجاتی در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تشریح جایگاه هرمزگان در شبکه حمل‌ونقل کشور عنوان کرد: هرمزگان یکی از محورهای اصلی جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور است و بخش قابل توجهی از این جابه‌جایی‌ها از مسیرهای دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی این استان انجام می‌شود.
وی افزود: موقعیت جغرافیایی هرمزگان، برخورداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباط با استان‌های همجوار، اهمیت این استان را در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیازهای کشور دوچندان کرده است؛ ازاین‌رو، هرگونه اختلال در فعالیت‌های این بخش می‌تواند بر زنجیره تأمین و جریان مبادلات اقتصادی تأثیر بگذارد.
خسارت‌های جنگی بر حمل‌ونقل دریایی و مسافری
عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به پیامدهای شرایط جنگی برای فعالان اقتصادی استان بیان داشت: بخش حمل‌ونقل هرمزگان، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی و جابه‌جایی مسافر، با آسیب‌های قابل توجهی مواجه شده است.
نجاتی ادامه داد: فعالیت‌های گردشگری و جابه‌جایی مسافران نیز از شرایط به‌وجودآمده تأثیر پذیرفته و کاهش گردشگر در مقاصدی همچون جزایر قشم، کیش و هرمز، فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه را تحت فشار قرار داده است.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم فعالیت‌های گردشگری و حمل‌ونقل مسافری با یکدیگر خاطرنشان کرد: کاهش سفرها و افت فعالیت‌های مرتبط، شرایط دشوارتری را برای بخشی از فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده است؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی برای حفظ ظرفیت‌های موجود و استمرار فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی را افزایش می‌دهد.
حمایت‌های استانی کافی نیست؛ تصمیم ملی برای بخشودگی مالیاتی
نجاتی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی هرمزگان در زمینه ارائه تسهیلات و پیش‌بینی تنفس‌های مالیاتی گفت: در تعامل با اداره‌کل امور مالیاتی استان، همکاری‌های مناسبی برای حمایت از فعالان اقتصادی انجام شده است.
وی در عین حال تأکید کرد: برخی موضوعات، از جمله بخشودگی جرائم و اعمال حمایت‌های مالیاتی گسترده‌تر، نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و پیگیری از سوی مجلس شورای اسلامی است.
عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان، اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر فعالیت‌های حمل‌ونقل و خسارت‌های واردشده به این بخش، لازم است حمایت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند بخشی از فشارهای مالی بر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی را کاهش دهند.
به گفته وی، استمرار فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی و جلوگیری از تضعیف ظرفیت‌های موجود، مستلزم اتخاذ تصمیم‌هایی متناسب با شرایط فعلی و توجه به مشکلات فعالان این حوزه است.
پیشنهاد معافیت مالیاتی حمل‌ونقل در بودجه ۱۴۰۵
عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان، مهم‌ترین مطالبه این مجموعه را پیش‌بینی معافیت مالیاتی فعالان حمل‌ونقل استان در بودجه سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که معافیت مالیاتی فعالان این حوزه برای سال آینده در قانون بودجه پیش‌بینی شود تا ضمن کمک به استمرار فعالیت شرکت‌ها، فشار ناشی از خسارت‌ها و کاهش فعالیت اقتصادی بر آن‌ها کاهش یابد.
نجاتی با تأکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس به این پیشنهاد اظهار داشت: پیش‌بینی حمایت‌های مالیاتی در بودجه می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان حمل‌ونقل را در شرایط دشوار اقتصادی کاهش دهد و زمینه حفظ توان فعالیت شرکت‌های این بخش را فراهم کند.
وی ادامه داد: تحقق این مطالبه نیازمند پیگیری در فرایند بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ و جلب توجه نمایندگان مجلس به شرایط خاص اقتصادی و حمل‌ونقلی هرمزگان است.
حمایت از حمل‌ونقل هرمزگان؛ حمایت از زنجیره تأمین کشور
نجاتی با اشاره به نقش گسترده حمل‌ونقل در فعالیت‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: فعالان این حوزه در بخش‌های مختلف، از جابه‌جایی کالا تا حمل‌ونقل دریایی و مسافری، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور و پایداری زنجیره تأمین دارند.
وی ادامه داد: حمایت از فعالان حمل‌ونقل هرمزگان تنها به معنای کمک به یک بخش اقتصادی در سطح استان نیست، بلکه می‌تواند در حفظ ظرفیت‌های ملی حمل‌ونقل و استمرار جریان جابه‌جایی کالا و مسافر نیز مؤثر باشد.
عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان ابراز امیدواری کرد: پیشنهاد معافیت مالیاتی فعالان حمل‌ونقل استان در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد و زمینه تصویب حمایت‌های مؤثر برای کاهش فشارهای مالی و تداوم فعالیت این بخش فراهم شود.
پایان خبر/